الدكتور شمشير رئيس مجلس إدارة “في بي اس” للرعاية الصحية : سوق الدواء الإماراتي نموذج رائد عالمياً

الإمارات تطبق نظام عالمي للتسجيل الدوائي والمستحضرات الصيدلانية 

جائحة ” كورونا” جسدت شراكة الجهات الصحية الحكومية والخاصة 

وزارة ” الصحة” توفر العلاج بأسرع وقت وبجودة عالية

التشريعات ترفع كفاءة الانتاج وتسهل الأعمال وتستقطب الاستثمار

د.شمشير فاياليل


أكد رجل الأعمال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “في بي إس للرعاية الصحية، المالكة لمصنع ” لايف فارما” للأدوية، أن سوق الدواء الإماراتي قدم أنموذج رائد ويحتذى به في التعامل مع جائحة ” كورونا”، مما جعل العديد من دول العالم تقتدي بهذا الأنموذج وتسعى لتطبيقه والاستفادة من خبرات الإمارات والشركات الدوائية الموجودة فيها.
وأشار إلى أن السوق الدوائي بالدولة مقبل على مرحلة جديدة من النمو وجذب مزيد من الاستثمارات، حيث تشير التقديرات المعتمدة، إلى انه سيسجل نسبة نمو تبلغ 8.5% عام 2022 و9.2% في عامي 2023 و2024.
وأشاد بدور وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في على تنمية وتطوير القطاع الدوائي وملتزمة بمبدأ توفير العلاج للمرضى بأسرع وقت ممكن من خلال الإشراف على إدارة القطاع الدوائي والأنشطة المتصلة بجودة وسلامة الأدوية”.
ونوه بدور الوزارة في توفير نظام عالمي للتسجيل الدوائي والمستحضرات الصيدلانية وضبط أسعار الأدوية وتحديد هامش الربح للصيدليات والموزعين، وإجراء التحاليل المطلوبة للمنتجات الصيدلانية والأدوية في المختبر المرجعي، فضلاً عن حماية الملكية الفكرية للأدوية المبتكرة.
وأشار الدكتور شمشير، إلى أن دولة الإمارات نجحت في توفير بيئة مثالية للاستثمار الدوائي، تتضمن التسجيل السريع وبشكل إلكتروني بالكامل لكل عمليات تسجيل وتقييم الأدوية، وحماية سرية المعلومات للأدوية المبتكرة لزيادة تنافسية الدولة للحصول على الأدوية المبتكرة في أسرع وقت.
كما تتضمن منح تسهيلات للشركات الموردة للأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض النادرة، وأتمتة جميع مراحل التخليص والإفراج عن الأدوية لاختصار الوقت المطلوب لهذه العمليات مما يسهل الإجراءات اللوجستية للشركات.
وأشار إلى إصدار التشريعات التي ترفع من كفاءة القطاع الدوائي في الدولة وتسهل أعمال الشركات وتستقطب الاستثمار.
وأكد الدكتور شمشير، أن للتشريعات التي أصدرتها حكومة الإمارات والمبادرات التي أطلقتها الوزارة كبير الأثر في توفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الصحي على وجه الخصوص انعكس إيجابا على الزيادة بالاستثمار الصحي.
وقال: “من ذلك تسهيل وتسريع اجراءات استخراج التراخيص التجارية والتراخيص مزاولة المهن حيث لا يتعدى إصدار التراخيص المهنية 48 ساعة من تاريخ استكمال الوثائق اللازمة للترخيص، وأيضا اسهم قرار ضرورة الحصول على الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية الحكومية والخاصة في تعزيز الثقة بالخدمات الصحية وبالتالي تشجيع السياحة العلاجية بالدولة” .
وأكد أن ذلك أدى إلى زيادة الإقبال على الخدمات الصحية داخل الدولة والحد من السفر للعلاج بالخارج، ودعم كبير لذلك من خلال برنامج الأطباء الزائرين.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من شركات الأدوية العالمية قد اتخذ من دولة الإمارات مقراً إقليمياً له وأسس مراكز لوجستية تخزن وتوزع الدواء على دول المنطقة، موضحا أن الوزارة تشرف بشكل دقيق على آليات الاستيراد والتصدير لضمان استمرار توفر الأدوية بشكل كاف في الدولة.
وبالنسبة لدور القطاع الدوائي الخاص من باب المسؤولية المجتمعية في الوقت الحالي، ذكر الدكتور شمشير، أن التعاون مستمر بين القطاع الدوائي الخاص والقطاع الصحي الحكومي، حيث قامت شركات الأدوية العالمية والمصانع الوطنية والمستودعات الطبية بالوقوف إلى جانب الوزارة والهيئات الصحية المحلية خلال جائحة كوفيد 19 من خلال تأمين كافة الأدوية والمعدات الطبية ومستلزمات الحماية الشخصية بكميات كافية لحاجة الدولة.

 857 total views,  1 views today