حصة بنت عيسى بوحميد: سياسة جودة الحياة الرقمية تستثمر رؤية القيادة لتمكين المجتمع بمهارات مئوية الإمارات 2071

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 فبراير 2021:

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع نائب رئيس مجلس جودة الحياة الرقمية، أن السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية إطار عمل داعم ضمن ممكّنات الوصول إلى الريادة المجتمعية في التعليم والعمل عن بعد خصوصاً، واستثمار لرؤية القيادة المحفّزة نحو تحقيق أفضل جودة حياة لجميع سكان دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين وزائرين، توافقاً مع توجّهات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 في بناء مجتمعات رقمية آمنة وهادفة وإيجابية، وانسجاماً مع مئوية الإمارات 2071، من خلال العمل على تحقيق أهدافها التنموية نحو المستقبل، خاصة في مجالات تهيئة المجتمع بالمهارات والمعارف والسلوكيات التي تستجيب للمتغيرات المتسارعة، مشيرة معاليها إلى أن المجتمع الإماراتي من المجتمعات المتقدمة في مؤشرات الحياة الرقمية، وذلك بسبب انتشار ثقافة استخدام الإنترنت، وتوفر ورواج استعمال وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

معالي الوزيرة حصة عيسى

وكشفت معالي حصة بوحميد خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة للإعلان عن تفاصيل السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، أن دولة الإمارات تتصدر في المراكز الأولى عالمياً بمجموعة من المؤشرات المتعلقة بالإنترنت والتواصل الاجتماعي، حيث تتصدر الإمارات دول العالم في مؤشر انتشار التواصل الاجتماعي بين إجمالي السكان بنسبة 99%، وتتصدر عالمياً في مؤشر نسبة الاشتراكات في خدمات الهواتف النقالة، حيث بلغت في دولة الإمارات 187% نسبة إلى إجمالي عدد السكان في 2019.

وقالت معاليها: السياسة تعكس روح الأمل والاستعداد للمستقبل برؤية صاحب السمو الشيخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال: “مخطئ من يظن أن العالم بعد كوفيد 19 كالعالم قبله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حين قال: “القيم والأخلاق لها دور جوهري في المجتمع.. والإمارات قادرة على تجاوز الأزمة.. لا تشلون هم”، مشيرة إلى أن هدف السياسة الأسمى هو خلق مجتمع رقمي آمن في دولة الإمارات، وتعزيز هوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف.

وأشارت معاليها إلى حرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس جودة الحياة الرقمية، على إثراء وتعزيز محاور وأهداف السياسة، وإبراز وتأكيد أهمية “ميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية”، تحقيقاً لواقع أفضل جودة حياة في العالم برؤية مجتمع رقمي إيجابي وآمن، مشيدة بجهود أعضاء مجلس جودة الحياة الممثلين لــ10 جهات على مستوى الدولة، هي: وزارة الداخلية، ووزارة تنمية المجتمع – البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، ووزارة التربية والتعليم، وزارة العدل، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، ووزارة الاقتصاد (ممثل عن أولياء الأمور)، والمؤسسة الاتحادية للشباب (ممثل عن قطاع الشباب)، ودائرة الإسناد الحكومي (ممثل حكومة أبوظبي)، ودبي الذكية (ممثل حكومة دبي).

وتابعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: نسعى في مجلس جودة الحياة الرقمية، إلى بناء واقع إيجابي للتكنولوجيا والعالم الرقمي، يتفاعل فيه الجميع بشكل متوازن وسليم، وهذه المهمة تزداد أهمية في ظل كوفيد-19، حيث الجهود العالمية للتخطيط لكيفية التعايش معه، واستقراء ملامح العالم الجديد، وتوظيف التكنولوجيا بشكل كبير ومتسارع لإيجاد عدد من الحلول لضمان استمرارية الأعمال والتعليم من خلال تطبيقات العمل والتعليم عن بعد. ومع زيادة عملية الترابط الرقمي المتسارع في المجتمعات، تداخلت الحدود بين العالم الرقمي الافتراضي والعالم الواقعي؛ مما ينعكس على حياة الأفراد سلباً وإيجاباً. لذا، كان من الضروري تعزيز جودة العلاقات المجتمعية الرقمية وزيادة المعرفة والتواصل، من خلال تبني سلوكيات رقمية عملية وإيجابية لدى الأفراد، وهذا ما جاءت به السياسة.

وتوقفت معاليها عند عند بعض الأرقام التي حفّزت إنجاز هذه السياسة كأولوية تنموية في هذه المرحلة الاستثنائية، ففي عام 2019، بلغ عدد سكان العالم الذين يتواصلون على الانترنت 4.13 بليون نسمة، ونسبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 80%-90% من السكان في العديد من الدول المتقدمة، وهي في ازدياد بسبب الجائحة التي تتطلب تكنولوجيا العمل والتعليم عن بعد، والتسوق الرقمي والترفيه وغيرها من التطبيقات، حيث تشكّل منصات التواصل الاجتماعي حافزاً لزيادة عدد مستخدمي الانترنت، وبعض هذه المنصات تستحوذ على عدد مشتركين فعليين يوازي سكان أكبر دول العالم تعداداً.

وأوضحت معالي وزيرة تنمية المجتمع أن تطور الحياة الرقمية ومتطلباتها أثمر نمواً في المجالات التي تستوجب التفاعل مع العالم الرقمي.. مثل: متطلبات التعلم عن بعد ووسائل التعلم الرقمية، والبحوث والمناهج الرقمية، ومتطلبات الحياة المهنية كالعمل عن بعد، ووسائل البحث، والرسائل الالكترونية. ومنصات تقديم الخدمات الحكومية والخدمات الذكية وعمل الحكومات بشكل عام. والتواصل والاتصال الاجتماعي، منصات التواصل والدردشة ومشاركة الوسائل المرئية والصوتية. ووسائل الترفيه والألعاب الالكترونية، والأفلام القصيرة، والتسوق عبر الانترنت، وسواها، مضيفة أن مجلس جودة الحياة الرقمية، والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، يعززن واقعاً اجتماعياً مثالياً بطموح أفضل جودة حياة، من خلال دعم الأفراد من مختلف شرائح المجتمع، بدءاً من الأطفال والمراهقين، ووصولاً إلى البالغين وكبار المواطنين والمقيمين.

وقد أظهرت بعض الدراسات أن 76% من السكان في دولة الإمارات يعتبرون أن الحياة الرقمية تشكل فرصاً أكثر من المخاطر، و67% منهم يشاهدون فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم، و72% يفضلون إجراء معاملاتهم رقمياً إن أمكن. إضافة إلى 87% من أولياء الأمور يقرون بخطورة ترك الأطفال يتصفحون الإنترنت دون إشراف، و66% منهم لا يحددون صلاحيات تصفح الإنترنت في أجهزة أطفالهم، و34% من أولياء الأمور يتركون أطفالهم يتصفحون العالم الرقمي دون إشراف.

وكشفت معالي الوزيرة بعض النتائج التي أظهرها الاستبيان الوطني لجودة الحياة 2020، الذي أنجزته الوزارة من خلال البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، وهي أن 56% من الأطفال يستخدمون الأجهزة الرقمية لمشاهدة مقاطع الفيديو، و50% منهم يستخدمون هذه الأجهزة لممارسة الألعاب الإلكترونية. وقد أثبت الاستبيان أيضاً أن أولياء الأمور يستخدمون أساليب متنوعة لإدارة استخدامات أطفالهم للأجهزة الإلكترونية حيث أن 45% من أولياء الأمور يتحدثون مع أطفالهم عن الآثار السلبية لاستخدام الأجهزة الرقمية بشكل مفرط، و33% منهم يتحققون من محتوى الأجهزة كالمواقع التي تمت زيارتها والتطبيقات التي تم تحميلها والرسائل المتبادلة. 

وتطرقت معالي حصة بوحميد خلال الإحاطة إلى الأهداف والمحاور التي تضمنتها سياسة جودة الحياة الرقمية، والتي ارتكزت على مبدأ (المواطنة الرقمية الإيجابية والآمنة)، لتحقيق مجموعة أهداف تشمل: تطوير علاقة صحية مع التكنولوجيا، التفاعل مع العالم الرقمي بشكل متوازن وسليم، رفع الوعي بالمخاطر المحتملة وسبل الحماية منها.

وأشارت إلى 4 محاور رئيسية للسياسة تضمنت 11 مبادرة نوعية، وهذه المحاور هي القدرات الرقمية التي تتمثل في التوعية والتثقيف ورفع مستوى المعرفة الرقمية لفئات المجتمع المختلفة من أطفال ويافعين وشباب وكبار المواطنين. والسلوك الرقمي الذي يعزز السلوكيات الرقمية الإيجابية لتمثيل المواطنة الرقمية الإيجابية حق تمثيل في كافة منصات التواصل الاجتماعي، والتعايش مع المجتمعات الافتراضية بقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. والعلاقات والسلامة الرقمية (الاتصال الرقمي) من خلال وضع واستحداث التشريعات التي تتناسب مع المتغيرات في العالم الرقمي لحماية المستخدمين من المخاطر الرقمية المحتملة. وأخيراً المحتوى الرقمي بالتشجيع على الاستخدام الصحيح للعالم الرقمي والمحتوى الإيجابي والمعلومات المفيدة والصحيحة للحد من التعرض للمحتوى المؤذي أو الذي يحرض على العنف أو الكراهية بواسطة التشريع أو الوسائل التكنولوجية. 

ولفتت إلى مجموعة مبادرات توفرها السياسة ضمن محور القدرات الرقمية، مثل: منصة جودة الحياة الرقمية وهي منصة متكاملة حية لتوفير المحتوى الداعم لبناء قدرات مختلف فئات المجتمع، ومنهج جودة الحياة الرقمية لربط مفاهيم جودة الحياة الرقمية بالمناهج الدراسية الحالية لكافة المراحل الدراسية، ومبادرة سفراء الحياة الرقمية لتأهيل فئة من الأطفال في المدارس على مبادئ جودة الحياة الرقمية لتمثيلها في مدارسهم والمجتمع من حولهم، وبرنامج بناء القدرات لكبار المواطنين وهو سلسلة من الفيديوهات التوعية بأساسيات استخدامات التقنيات الحديثة لتأهيل كبار المواطنين لمواكبة التطورات التكنولوجية في العالم الحديث، وتنظيم دورات مهنية ضمن المدرسة المهنية للشباب، وهي برامج تدريبية متكاملة لتأهيل اليافعين والشباب في مجال التكنولوجيا.

وفي محور السلوك الرقمي، تم اعتماد مبادرات مثل: ميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية، وهو مجموعة من المبادئ المبنية على ثقافة وقيم دولة الإمارات للتعامل مع العالم الرقمي بشكل إيجابي وسليم، وإعداد دليل التنمر الإلكتروني، وهو دليل التعرف على التنمر الإلكتروني وآلية تجنبه والتعامل معه في حال التعرض له. وفي محور الاتصال الرقمي مبادرات أخرى، تشمل: خط المحافظة على جودة الحياة الرقمية، وهو خط دعم لتقديم الاستشارات في كل ما يتعلق من تحديات العالم الرقمي، ومراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالعالم الرقمي، وهي مجموعة من القوانين المرتبطة بالعالم الرقمي والتي يتوجب مراجعتها وتحديثها إن لزم الأمر لتواكب متغيرات ومستجدات العالم الرقمي.

وأخيراً محور المحتوى الرقمي بمبادراته: التصنيف الرقمي للألعاب الإلكترونية من خلال توفير دليل إلكتروني بالتصنيف الرقمي لتقييم الألعاب الإلكترونية لمساعدة أولياء الأمور لاختيار الألعاب المناسبة لعمر أطفالهم بهدف تأهيل أجيال واعية متمسكة بالقيم الإماراتية، ومبادرات دعم المحتوى الرقمي، وهي مبادرات إعلامية داعمة للمحتوى الرقمي المتعلق بكافة مبادرات جودة الحياة الرقمية كالحملات الإعلامية والفيديوهات التوعوية والنشرات التثقيفية.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد مؤخراً السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية في دولة الإمارات، إلى جانب مبادرات استراتيجية ونوعية تعزز أفضل جودة حياة رقمية في العالم، مثل: “ميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية” (التعهد الرقمي)، وهو مجموعة القيم والسلوكيات التي تتصف بها المواطنة الرقمية الإيجابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، 10 بنود يتعهّد بها مستخدمو الإنترنت في الدولة، في إطار بناء المهارات الرقمية والالتزام بالسلوكيات الإيجابية لضمان المشاركة بمسؤولية ووعي في العالم الرقمي. هذه البنود هي: الإرث الإماراتي، السمعة الرقمية، احترام الآخرين، الاستثمار الإيجابي، حسن التعامل، الخصوصية الرقمية، مصداقية النشر، المسؤولية والنظم، الأخلاقيات الرقمية، والاستخدام المتوازن. والمنصة المعرفية لجودة الحياة الرقمية /www.digitalwellbeing.ae/، وهي بوابة إلكترونية تفاعلية ومتكاملة تشتمل في مرحلتها الأولى على محتوى توعوي لبناء القدرات الرقمية لأفراد المجتمع، خصوصاً الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، إضافة إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

كما تم اعتماد مبادرة “منهج جودة الحياة الرقمية” التي قدّمتها وزارة التربية والتعليم، بهدف إدراج مواضيع المواطنة الرقمية في المناهج الدراسية من مرحلة الحضانة وحتى الصف الثاني عشر، في عدة مواد مثل التربية الأخلاقية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الإسلامية، واللغة العربية لغير الناطقين بها، والتصميم والتكنولوجيا وعلوم الكمبيوتر، والتصميم الإبداعي والابتكار. ومنصة “صنّف” التي قدمتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية /www.sannif.ae/، والتي تمنح أولياء الأمور فرصة التعرف على الألعاب الإلكترونية ومحتواها وطبيعتها، قبل عرضها على الأطفال، حيث تقدم المنصة إمكانية البحث عن أي لعبة إلكترونية، وفي حال تواجدها في قاعدة البيانات ستظهر المخاطر التي قد تحتوي عليها، مما يساعد ولي الأمر على اختيار الألعاب الأنسب لأبنائه، والتي تصنّف آلاف الألعاب المناسبة للأطفال، وتقدم شرحاً يوضح المخاطر المتوفرة في الألعاب، وتقسّم الأطفال إلى فئات حسب الأعمار والألعاب الموثوقة لهم.

الصور من مؤتمر اليوم .

 117 total views,  2 views today